الهجمة الشرسة على سوريا و خيوط المؤامره

نظراً لأهمية التأثير الإسرائيلي في توجهات السياسة الأمريكية والأوروبية، والإقليمية التابعة، فإن موقف الكيان الصهيوني مما يجري في سورية يمكن أن يفسر الى حد بعيد التصعيد المتواصل في موقف خصوم سورية المعرقل لحلّ الأزمة السورية سياسياً وسلمياً، والذي تمثل مؤخراً في انفلات إعلامي وسياسي ودبلوماسي هستيري بدأ فور وقوع الجريمة الإرهابية النكراء في بلدة الحولة.
المتحدث باسم خارجية العدو أعاد التأكيد على الموقف الإسرائيلي الذي تردد مراراً وتكراراً على ألسنة المسؤولين الصهاينة، وآخرهم وزير الحرب باراك الذي دعا الى تحرك دولي صارم لضرب سورية، بالقول: "إن حكومته لاتُفضل بقاء القيادة السورية الحالية في السلطة كونها تُصرّ على تحرير الجولان وتُشكل الحليف الأقوى لحماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله وإيران"، مضيفاً: إن كيانه "يبقى المستفيد الأول ممايجري ولذلك فإن إسرائيل لا يمكن أن تقف موقف المتفرج". ولهذا الكلام دلالات شديدة الأهمية يجب التوقف عندها، فالقول بأن "إسرائيل" هي المستفيد الأول، يعني أن القوى الدولية والإقليمية والمحلية المصرة على التصعيد ضالعة في تنفيذ أجندة صهيونية، وتخدم مصلحة إسرائيلية معلنة. أما القول بأن كيان العدو لا يمكن أن يقف موقف المتفرج فاعتراف ضمني بأن لهذا الكيان يداً إجرامية في ما يجري، تؤكد ذلك علاقاته المكشوفة مع المعارضة السورية اللاوطنية، والسلاح الإسرائيلي الذي يستخدمه الإرهابيون، فضلاً عن التنسيق الاستخباراتي مع بعض الأطراف الدولية والإقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية بشكل منهجي ومتواصل.
الخط الوطني الثابت متمثلاً في التمسك بتحرير الجولان كاملاً، والتحالف مع قوى المقاومة، هما إذاً دافع "إسرائيل"، الذي لاتتردد في إعلانه، الى هدف التخلص من الحكم الوطني في سورية و"استئناف عملية السلام مع القيادة الجديدة التي لاتُشكل عدواً"!، حسب قول المتحدث الإسرائيلي أيضاً.
وكما هو معلوم فإن هذا الهدف الإسرائيلي الذي يتبناه أيضاً حلفاء إسرائيل التقليديون في الغرب والمنطقة، ليس جديداً، وإن لم تتجاوز إمكانيات تحقيقه في العقود السابقة حدود ممارسة الغرب الضغوط وفرض العقوبات لإجبار السلطة السورية على تغيير سلوكها الوطني والقومي والتخلي عن نهجها المقاوِم، لكن ما سمي "الربيع العربي" قدّم الفرصة السانحة للعمل على تنفيذه بهذا الشكل الإرهابي الدموي الذي نكاد نراه يومياً، وجعَل الحلف المعادي لسورية والذي يضم الامبريالية الغربية والصهيونية الفاشية والعثمانية الجديدة والوهابية التكفيرية، يُكشّر عن أنيابه، جامعاً بين مكونات لا تَخفى تناقضاتها المرجعية والايديولوجية، ولكنها تشترك في عدائها الجذري للمشروع القومي العربي الذي شكلت مصر وسورية، والعراق، تاريخياً حوامله الأساسية. ولذلك كان التركيز الامبريالي -الصهيوني- الرجعي العربي، منذ خمسينيات القرن الماضي، على إجهاض هذا المشروع، والتصدي لمدّه المتعاظم، وإفشال إنجازاته الوحدوية والتحررية على الأرض، ومن ثم التركيز على ضرب حوامله السياسية والاجتماعية والثقافية. فكان تحييد مصر من خلال تقييدها باتفاقية كامب ديفيد، ثم استهداف العراق وصولاً الى احتلاله وتدمير بناه الدولتية والمجتمعية، ويجري اليوم العمل الحثيث على تفكيك الدولة السورية وإنهاء سلطتها الوطنية، وهو الهدف الذي بات يكتسي طابعاً مصيرياً ووجودياً لدى خصوم سورية عامة، وبعض الأطراف الخليجية بشكل خاص، ولاسيما بعدما ظهر من تقدم العراق نحو التعافي من آثار الاحتلال المدمّر، وبروز مؤشرات واضحة على بداية يقظة مصر الناصرية، مايعني أن خروج سورية سليمة من أزمتها الراهنة، واستمرار نهجها الوطني المقاوِم سيعيد للمشروع القومي العربي ألقه وحيويته، ويُتيح التقاء قوى النهوض العربي حوله، ويُشكل، بالتالي، هزيمة موجعة للمشروع الامبريالي الصهيوني في المنطقة، وضربة قاصمة للحكم الثيوقراطي الوهابي المتعفن في الخليج، والذي يستمد عوامل بقائه واستمراره من دوره الوظيفي كأداة في خدمة أمريكا وإسرائيل.
لقد كان واضحاً منذ بداية الأحداث في سورية أن الهدف كان إسقاط نظامها الوطني العروبي، ولذلك تم تجاهل كل الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، ورفْضُ الحوار معها، وتصعيد العمليات الإرهابية، تحت غطاء حملة شرسة وغير مسبوقة من التضليل الإعلامي والضغط السياسي، ترافقت بسلسلة طويلة من العقوبات القاسية التي استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه. وعندما ظهرت خطة أنان للوجود، ورغم تبنيها من مجلس الأمن الدولي، اتضح منذ البداية أيضاً، وعلى غرار ما حدث مع بعثة المراقبين العرب، أن القوى التي اضطرت للقبول بالخطة وتظاهرت بتأييدها، قد انصرفت مباشرة للتشكيك في إمكانية تطبيقها، والعمل على إفشالها، من خلال دعم المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح، والاستمرار في تصعيد الهجمة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية للتعتيم الكامل على آلاف الخروقات الإرهابية، وتحميل الحكومة السورية المسؤولية